الإصلاحات

رصد التطورات والإجراءات في بيئة الأعمال في دولة الكويت

جديد الإصلاحات:

التي أخذت بالاعتبار من قبل فريق تقرير الأعمال لدى البنك الدولي في تقرير الأعمال 2018 (للاطلاع على التقرير اضغط هنا)

الإصلاحات الخاصة بدولة الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018
  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تحسين: جعلت الكويت بدء الأعمال أكثر سهولة بتأسيس نافذة واحدة وتسهيل استخدامات الأون لاين في الأعمال
  • تسجيل الملكية: تحسين: جعلت الكويت تسجيل الملكية اكثر سهولة باختصار عدد الأيام المطلوبة لتسجيل الملكية بزيادة شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي.

الأرشيف:

الإصلاحات السابقة التي أخذت بالاعتبار من قبل فريق تقرير الأعمال لدى البنك الدولي في تقارير الأعمال 2008 - 2017

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017

  • التجارة عبر الحدود: تحسين: إدخال الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية أدى إلى سهولة الإجراءات في عمليات الاستيراد والتصدير.
  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تراجع: بسبب إدخال نظام حجز الكتروني “أون لاين” ضاعف مدة تأسيس الأعمال.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016

  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تحسين إذ جعلت الكويت بدء المشروع (تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة) أكثر سهولة بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2015

  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تراجع بسبب قرار رفع رسوم استصدار التراخيص.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2014

  • حماية حقوق المستثمرين الأقلية: تحسين بسبب السماح لأقلية المساهمين بطلب إجراء تدقيق مما يزيد من درجة حماية حقوق المستثمرين. وهنا انضمت الكويت لـ 29 دولة أخرى شهدت تحسنا في مجال تحسين دور مجالس الإدارات في حماية حقوق المساهمين.
  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تراجع بسبب رفع الحد الأدنى لرأس المال المشروط لتأسيس شركة.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2010

  • التجارة عبر الحدود: تحسين بسبب الإجراءات الإدارية للتخليص الجمركي وتدريب الكوادر الوطنية مما ساهم في تقليص المدة التي تستغرقها إجراءات التخليص الجمركي.
  • تسوية حالات الإعسار: تحسين بسبب إعداد مشروع قانون إعادة تأهيل الشركات المتعثرة، (استبدل بدراسة مشروع قانون الإعسار المالي).

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2008

  • استخراج تراخيص البناء: تحسين بسبب تسريع عملية استخراج تراخيص البناء بتطبيق نظام آلي للموافقات من الجهات المسئولة عن تراخيص المنافع العامة.
  • الحصول على الائتمان: تحسين بسبب توسيع نطاق تغطية سجل المعلومات الائتمانية بإضافة قطاع التجزئة لقاعدة البيانات المتوافرة.

رصد الإصلاحات:

سجل التطورات الإجرائية والتشريعية والإدارية التي رصدت في دولة الكويت خلال فترة إعداد تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018.

رصد التطورات في بيئة الأعمال في دولة الكويت لتقرير 2018

مكون بدء الأعمال

1.القرار الوزاري لإلغاء الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة.
2.القرار الوزاري رقم: 209/2017 بخصوص تحويل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الشخص الواحد الى مركز الكويت للأعمال اعتبارا من 31 مارس 2017.
3.ربط الهيئة العامة للقوى العاملة إلكترونيا بشكل رسمي مع النافذة الموحدة لمركز الكويت للأعمال اون لاين.
4.القرار الوزاري رقم 220/2017، معدلا القرار الوزاري رقم 411/2013 بخصوص إصدار قائمة بالتشريعات الخاصة بقانون الرخصة التجارية.
5.ربط غرفة التجارة والصناعة بشكل رسمي إلكترونيا مع النافذة الموحدة لمركز الكويت للأعمال اون لاين.
6.إلغاء شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7.القرار الوزاري رقم 209/2017 بخصوص تحويل الإجراءات الخاصة بطلبات شركات الأفراد الى مركز الكويت للأعمال.
8.القرار الوزاري رقم 220/2017 معدلا القرار الوزاري رقم 411/2017 بخصوص إصدار قائمة بالتشريعات الخاصة بقانون الرخص التجارية لتخفيض الرسوم المطلوبة لإنشاء الشركات وإصدار الرخصة التجارية.
9.إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بخصوص التعديلات في بعض أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بشأن إدخال بيانات اما مقر او البريد الالكتروني للشركة ذات المسؤولية المحدودة
10.إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بخصوص التعديلات في بعض احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، بإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات الودائع الرأسمالية في البنك قبل تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
11.إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بخصوص التعديلات في بعض أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. بحيث يتم تقسيم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى مصالح العضوية متساوية القيمة وغير قابلة للتقسيم وتكون قيمتها الدنيا مائة دينار كويتي.

مكون استخراج تراخيص البناء

1.تطبيق الخدمات الإلكترونية من خلال موقع البلدية 
2.إعادة تنظيم تشكيل لجنة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية.
3.الإصلاحات الإدارية لتحسين نوعية المكاتب الاستشارية الهندسية المؤهلة
4.التشغيل الآلي الكامل لعملية إصدار التراخيص الهندسية الكترونياً من بلدية الكويت بين البلدية وعدد من فروعها.
مكون تسجيل الملكية
1.تبني نظام ” الموظف الشامل” لتوحيد تنفيذ جميع المهام المفوضة إليه كحفظ الملفات، الفرز، التجهيز والتوثيق الخ.
2.إنشاء مكاتب معنية بتسجيل الممتلكات في مواقع مختلفة تتكون من موظفين شاملين.
3.القيام بربط إلكتروني بين وزارة العدل ووزارة المواصلات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوثائق المفقودة.
4.إنشاء نظام الأرشفة الإلكترونية لتسجيل الممتلكات وإعداد تقارير مصدقة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاءات، من أجل الوصول إلى الوثائق المطلوبة بسهولة.
5.طبقت وزارة العدل خدمة خاصة للمراسلة معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. kuwaitmoj@moj.gov.kw من خلال قسم العلاقات العامة.
6.الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الخارجية:
• المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
• بنك الائتمان الكويتي
• بلدية الكويت
• وزارة المواصلات
• وزارة المالية
• الهيئة العامة لشؤون القصر

الاستفسار عبر الإنترنت:
• مؤشر أسعار العقارات.
• مؤشر متوسط أسعار العقارات.
• إحصاءات مؤشر أسعار العقارات المتوسطة.
• حالة المستند.
• الحالة العقارية.

خدمة العملاء:
• طلب الحصول على شهادة عقارية

مكون الحصول على الكهرباء

1.إنشاء اللوائح الفنية الخاصة لخفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة في أيام الصيف ومراقبة مشاريعه
2.تطبيق البوابة الإلكترونية لقبول طلبات الحصول على الكهرباء للمباني مع 340 كيلوواط، ووقف الطلبات الورقية اعتبارا من 1 يناير 2017
3.تبسيط وتكثيف الخطوات والإجراءات التشغيلية للحصول على الكهرباء للمشاريع (الاستثمار – التجاري – الصناعي) مع الأحمال تحت 340 كيلوواط، لضمان سرعة العمليات الإجرائية من خلال ترقيم العمليات الداخلية وسهولة القيام بمهام العمل.
4.نقل الإجراءات المتبعة في إدارة توزيع الشبكات الكهربائية، إلى إدارة التمديدات الكهربائية للأحمال تحت 340 كيلوواط.
5.في إدارة التنظيم الفني، ادخال استخدام نظم المعلومات الجغرافية للمساعدة في رصد انقطاع التيار الكهربائي (gis.mew.gov.kw). وتستخدم جميع الإدارات المعنية في وزارة الكهرباء والماء نظام المعلومات.
6. مذكرة داخلية صادرة من وزارة الكهرباء والماء رقم (14/2016) ورقم (16/2016) بشأن إجراءات إدارة التفتيش الكهربائية بحيث تقوم الإدارة بدمج فحص تمديدات المياه مع فحص الأسلاك الكهربائية بعملية واحدة.
7. القرار الإداري رقم (75/2016) بشأن استكمال المعاملات المتعلقة بتوصيل الكهرباء باستخدام البوابة الإلكترونية. للقيام بما يلي:
• إتمام جميع المعاملات المتعلقة بتوصيل الكهرباء إلى جميع المباني الجديدة في كل من المساكن الخاصة وجميع المباني الأخرى التي تحمل حمولة كهربائية أقل من 340 كيلوواط بالساعة باستخدام البوابة الإلكترونية.

• إكمال المعاملات المقدمة على البوابة الإلكترونية، حيث يتوجب أن تكون وفقا للأنظمة والمتطلبات التي وافق عليها دليل عمل الوزارة.

وبموجب التعميم الإداري رقم (46/2016)، يجب التأكد من هوية المكتب المصرح به، ويجب على جميع المكاتب تقديم طلب الحجز المدني – الهوية الهندسية المعتمدة – رقم الهاتف بالبريد الإلكتروني ل portal@mew.gov.kw لكي يتمكنوا من إكمال المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية.
8. أنشاء رابط مع الجهات المعنية لتبسيط الخدمات المتكاملة في اطار خدمات الحكومة الإلكترونية

وتشمل خدمات:
• خدمات التوصيل الكهربائي.
• خدمات توصيل المياه.
• الاستعلام عن حالة الخدمات الإلكترونية المطلوبة.
• إنشاء رابط لتنفيذ الخدمات الإلكترونية مع الجهات الحكومية الأخرى.

الربط الالكتروني مع:
• الهيئة العامة للمعلومات المدنية
• الهيئة العامة للصناعة
9.آليات إعادة الخدمة:
• نظم المعلومات الجغرافية لها أهمية كبيرة بخصوص مرور الكابلات وخطط لتوفير الوقت.
• الربط مع نظم المعلومات الجغرافية ونظم الرصد الأخرى (SCADA & DMS) لتحيق مستويات عالية من الصيانة والتشغيل لتحديد الأخطاء بسرعة والوصول إليها من فريق الصيانة والطوارئ في وزارة الكهرباء والماء وضمان استمرارية الإمدادات الكهربائية للمستهلكين مع جودة عالية.
10.ربط النظام الآلي بين وزارة الكهرباء والماء والبلدية والمكاتب الهندسية والاستشارات للإجراءات التشغيلية بشأن الحصول على الكهرباء.
11.تنظيم شهادات الهندسة الكهربائية التي توافق الوزارة عليها وكذلك تقديم المخططات الكهربائية النهائي للموافقة عليها، وإلغاء أي شهادة مصدقة لم تستخدم.
12. تبسيط إجراءات استقبال الحصول على عدادات الكهرباء، من خلال القيام بجميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالحصول على عداد كهربائي في مكان واحد (صبحان)، مع وجود موظفين متخصصين، كما يمكن القيام بعملية الدفع لهذا الإجراء عبر الإنترنت.

مكون دفع الضرائب

1. القرار الوزاري رقم 61/2016 بشأن قواعد وإجراءات الإخطار الضريبي وأساليب الاتصال.
مكون انفاذ العقود
1.مذكرة داخلية صادرة عن وكيل المساعد لوزارة العدل (قصر العدل) بشأن الإنجازات التي حققتها إدارة المحكمة الكلية في عام 2016 والتي تتضمن ما يلي:
• إطلاق الدعوى الإلكترونية على الإنترنت في موقع المحاكم الكويتية للتمكين من رفع دعوى قضائية ضد جميع أنواع القضايا المدنية.

• استخدام نظام التسجيل التلقائي، وتحديد موعد الجلسة، وذلك باستخدام نظام تتبع للملفات تلقائيا من خلال تسمية خاصة على الملفات وإدخال كافة البيانات ذات الصلة للسماح بتتبع الملف. وتقديم خدمة إضافية للاستفسار عن أحدث الحالات المقدمة والمتابعة باستخدام رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.

• فتح مركز خدمة التقاضي في دائرة الفتوى والتشريع لتحديد الدعاوى التي تشارك فيها الحكومة واستكمال جميع إجراءات الدعاوى القضائية.

مكون التجارة عبر الحدود

1. اصدار تعليمات جمركية رقم 17/2017، بشأن الموافقة على دليل الإجراءات الجمركية الموحدة الأول في الحدود المخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة 1: تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة في الحدود الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي

المادة 2: مراجعة الإجراءات الجمركية الموحدة في الحدود الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي والحصول على النتائج من قبل الإتحاد الجمركي الخليجي.
2.اصدار تعليمات جمركية رقم 43/2017 بشأن تمديد الفترة التجريبية من طلب الدفع عبر الإنترنت وتفعيل نظام الربط الإلكتروني لسير العمل الداخلي.
3-تنظيم رسوم الاستيراد والتخليص، تبسيط إجراءات التخليص الجمركي والتفتيش على البضائع المستوردة إلى موانئ الشويخ والشعيبة.
4-تعليمات بشأن قبول سند الشحن إلكترونيا. تفعيل الاتصالات الإلكترونية في قبول بوليصة الشحن مما يزيد من تبسيط عملية التخليص الجمركي والتفتيش.
5.تطبيق نظام متكامل مع الهيئة العامة للصناعة يتم من خلاله تنسيق للروابط الإلكترونية وايضاً يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية الصادر عن السلطة المختصة.
6.تطوير وتشغيل الخدمات الثانوية من خلال منصة الربط المنهجي وتنفيذ النماذج الإلكترونية فيما يتعلق بالواردات والمخازن الصادرة عن طريق إنشاء أنظمة إلكترونية لتفعيل نموذج إلكتروني واحد ضمن وحدات متعددة لضمان توافر المعلومات وسهولة الحصول عليها.
7.تقديم الإفادة الخطية بشأن الوثيقة الإلكترونية المفقودة، بحيث يصدر بصورة منتظمة إشعارات خطية ويتم الموافقة عليها في غضون 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية المالية وغير المالية.
8.تنفيذ نظام التنسيق الآلي الموحد لتعزيز سير العمل الداخلي مدعوما بتطوير الشبكة الداخلية.
9..العمل بنظام متكامل مع جهات متعددة فيما يتعلق بالإفراج عن الرسوم الجمركية للواردات، وتعزيز التنسيق بين الكيانات المختصة باستخدام نظام داخلي يوفر للموظفين المعنيين الإفراج عن الواردات إلكترونيا
10.الإفصاح المفصل عن معلومات المنشآت الصناعية المسجلة لدى الهيئة العامة للصناعة والمتكاملة في الشبكة الداخلية للجمارك، لتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والعملاء.
11. الإفصاح المفصل عن معلومات الشركات والمؤسسات داخل الشبكة الداخلية للجمارك لتعزيز التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والعملاء.
12.تطبيق نظام الهوية الإلكترونية للدخول الموحد للجمارك وتفعيل إصدار البطاقة الإلكترونية فيما يتعلق بشهادات المكونات الميكانيكية لتبسيط إجراءات التفتيش.
13.تطوير خدمات الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية، وتطور وتفعيل خدمة دفع الرسوم الجمركية الكترونياً من خلال الشبكة الداخلية للجمارك، لتوفير الوقت والجهد للمستخدمين النهائيين.
14.تطوير بوابة موحدة للدفع بالإضافة الى توافر قنوات دفع الكترونية متعددة لجمع الضرائب المستحقة والتأمين على الرسوم الجمركية داخل الشبكة الداخلية للجمارك.
15.التحويل الإلكتروني للرسوم الجمركية باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني المطبقة. وتطوير عملية تحويلات الرسوم الإلكترونية بما في ذلك الضرائب والإيرادات المحصلة من أجل تبسيط عمليات الدفع.
16.تطبيق فهارس التسوية إلكترونيا، وكذلك إمكانية إضافة التعديلات التقنية وتجديد التسويات إلكترونيا باستخدام منصة الجمارك الداخلية.
17.تطبيق نظام تقييم إدارة المخاطر بوضع تحليلات تستند إلى المخاطر التي من شأنها تحقيق النتائج النهائية بشكل منهجي.
18.ادخال تعديلات على نظام التعقب الإلكتروني، يتم من خلالها تتبع بدقة الرسوم الجمركية وتعزيز سير العمل باستخدام نظم المعلومات الإلكترونية المطورة.

حماية حقوق المستثمرين الأقلية

1.تأسيس هيئة أسواق المال في عام 2010 بموجب قانون أسواق المالية رقم 7 لسنة 2010 وتعتبر هيئة أسواق المال الجهة المنظمة الوحيدة لأنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت. كما تم تعديل قانون هيئة أسواق المال في مايو 2015
جنبا إلى جنب مع إصدار اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2015

وتألف اللائحة التنفيذية من 16 كتاب. وتشكل هذه المجموعة من القوانين واللوائح النظام الأساسي لأسواق رأس المال في دولة الكويت.

نص قانون هيئة أسواق المال على إنشاء محكمة أسواق المال التابعة لمحكمة الدرجة الاولى. ولهذه المحكمة مستويين، هما المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وفق المواد 108 – 116 من قانون هيئة اسواق المال.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمعاملات سوق رأس المال، تحدد اللائحة التنفيذية في الكتاب الثالث الفصل الثاني عشر قواعد التحكيم لتسوية النزاعات المتعلقة بمعاملات أسواق رأس المال.

الأرشيف:

مبين أدناه سجل التطورات الإجرائية والتشريعية والإدارية التي رصدت في دولة الكويت خلال فترة إعداد تقارير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لكل من المكونات العشرة التي تدخل في المؤشر لإعداد تقارير 2017، 2016 و2015:

1. بدء الأعمال (النشاط التجاري)
  • قامت وزارة التجارة والصناعة بأتمتة عملية البدء في طلب الحصول على ترخيص عند استلام شهادة التسجيل بدون تفاعل بشري من خلال افتتاح الموقع الشبكي لإدارة النافذة الواحدة (لمركز الكويت للأعمال)
  • صدور قرار وزاري رقم 209 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الاشخاص لدى إدارة النافذة الواحدة حصرا، والتي تتبع مباشرة وزير التجارة والصناعة،اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2017، على ان يتم اختصار المدة لإنجاز إجراءات تأسيس شركات الأشخاص خلال 3 أيام عمل كحد اقصى وإجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة انشطتها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، بما سيكون من شأنه تسريع إجراءات بدء الاعمال والنشاط التجاري.
  • صدور قرار وزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لعام 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية بتخفيض فئات الرسوم المستحقة  عن إصدار التراخيص (جديدة سواء مؤقتة أو دائمة للمقر الرئيسي أو للفرع)، أو التنازل أو التحويل من فئة لأخرى (فردي إلى شركة) لتصبح للفردي 40 دينار ولشركات الأشخاص 80 دينار وللشركات المساهمة 150 دينار بحيث ستدفع مرة واحدة فقط وذلك اعتبارا من تاريخ 30 مارس 2017 مما سيكون من شأنه تخفيض التكلفة لإجراءات بدء الأعمال والنشاط التجاري.
  • صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال وشرط إيداعه عند التأسيس. هذا القانون الجديد سيكون من شأنه تخفيض التكلفة وتسهيل إجراءات بدء الأعمال والنشاط التجاري.
  • قرار وزاري رقم 280 / 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 161 / 2016 بشأن إنشاء إدارة النافذة الواحدة بتاريخ 10 / 7 / 2016، واطلاق مركز الكويت للأعمال.
  • قرار وزاري رقم 135 / 2016 بشأن تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية
  • قانون رقم 13 / 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية
  • تأسيس نافذة واحدة لتسريع الاجراءات وفق المادة 5 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل لقانون رقم 97 لسنة 2013 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 فبراير 2016.
  • تأسيس نافذة واحدة لتسريع الاجراءات وفق المادة 29 من قانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمادة 26 من اللائحة التنفيذية له والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 4 يناير 2015.
  • قرار اداري رقم 439 / 2015 بتاريخ 25 مايو 2015 صادر عن وزارة العدل بشأن توثيق عقود التأسيس مباشرة لدى قطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة.
  • قرار اداري رقم 440/2015 صادر عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 25 مايو 2015 بشأن اطلاق خدمة تقديم طلبات الترخيص اونلاين
  • قرار إداري رقم 234/2015 صادر عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 3 مايو 2015 بشأن تخفيض الحد الأدنى لرأس المال من 10,000 دينار الى 1,000 دينار للشركات ذ م م ودخل حيز النفاذ بتاريخ 10 مايو 2015.
  • تأسيس نافذة واحدة لتسريع الاجراءات وفق المادة 17 من قانون رقم 116 لسنة 2013 بشان تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت لخدمة كل من المستثمر المحلي والاجنبي اعتبارا من تاريخ 14 ديسمبر 2014.
  • قانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية وقرار مجلس الوزراء رقم 3030/2014 بتحديد الوزير المكلف لتنفيذ القانون اعتبارا من 16 مارس 2014.
  • اجراء ربط الكتروني بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة لتسجيل الشركات الكترونيا واستصدار البطاقة المدنية اعتبارا من 10 نوفمبر 2013.
  • وزارة العدل وضعت خط خدمة سريعة لتوثيق عقود التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة خلال ساعتين من التقديم مستمر.
  • قانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية لتسهيل استصدار التراخيص التجارية المؤقتة خلال 3 ايام والنهائية صلاحيتها لمدة 90 يوما لحين اصدار التراخيص النهائية باستكمال الموافقات والاجراءات اللازمة اعتبارا من 22 اكتبر 2013.
  • قرار وزاري رقم 46/2012 بتاريخ 23 ابريل 2012 الصادر عن وزارة العدل بتكليف موثق لعقود التأسيس بالتواجد في لدى وزارة التجارة والصناعة لتسهيل المعاملات اعتبارا من 23 ابريل 2012.
2. استخراج تراخيص البناء
3. تسجيل الملكية
  • كتاب من مدير البلدية بتاريخ 22 / 3 / 2016 الى إدارة التسجيل العقاري بإبداء الملاحظات حول المعلومات المتبادلة بنظام الربط الالي ورد الإدارة بتاريخ 10 / 4 / 2016 على ذلك.
  • تعميم اداري رقم 19 / 2016 ورقم 49 / 2016 بشأن تفعيل خطة الموظف الشامل لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
  • قرار داخلي رقم 106 / 2015 بشأن افتتاح مكتب التسجيل العقاري في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
  • تفعيل موقع الحكومة الالكترونية في الكويت، الرابط.
  • وضع نظام للمعلومات الجغرافية لكافة البيانات المدنية الخاص بالعقار والمحلات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة منذ 8 سبتمبر 2013.
4. الحصول على الكهرباء
  • قرار وزاري رقم 78 / 2014 بشأن اعتماد انجاز معاملات التيار الكهربائي من خلال نظام الربط الالكتروني بين وارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واللائحة التنفيذية المرفقة بالقرار التي تبين الإجراءات.
  • قرار اداري رقم 75 / 2016 بشأن إجراءات إيصال التيار الكهربائي للقطاع السكني والمباني غير السكن الخاص ذات الاحمال الكهربائية التي تقل عن 340 كيلو وات بواسطة النظام الالكتروني على الموقع الشبكي.
  • قانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعريفة الكهرباء بالكويت حسب القطاع. الموقع الشبكي للوزارة
5. دفع الضرائب
6. الحصول على الائتمان
7. التجارة عبر الحدود
  • التعليمات الجمركية رقم 87 / 2015 بشأن تبادل المعلومات الكترونيا والربط الالي مع شركات المناولة
  • قرار مجلس الوزراء رقم 73 / 2015 بشأن طلب الادارة العامة للجمارك تواجد الجهات المعنية بالأفراج الجمركي عن البضائع في المركز الجمركية لتسهيل الاجراءات
  • قرار مجلس وزراء رقم 178 / 2015 بشأن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2015-2019 بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتفعيل آلية door to door المنصوص عليها في قرارا مجلس الوزراء رقم 890 / 2015.
  • تعليمات جمركية رقم 88 / 2015 بشأن عبور الشاحنات من منفذ الى آخر داخل البلاد عن طريق إدارة الجمرك البري خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات اعتبارا من 6 / 9/ 2015
  • التعليمات الجمركية رقم 41/2015 الصادرة بتاريخ 1 مارس 2015 بشأن استخدام نماذج التخليص الالكتروني لتحصيل الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي
  • التعليمات الجمركية رقم 27/2015 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2015 بشأن الربط الالكتروني بين الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة لتسهيل تخليص البضائع والاعفاءات الجمركية.
  • نشر قائمة الرسوم الجمركية لكافة الخدمات الفعلية والالكترونية على الموقع الشبكي الرسمي للادارة العامة للجمارك اعتبارا من 30 يونيو 2014
  • قرار مجلس الوزراء رقم 412/2014 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014 لتفعيل التراسل الالكتروني الحكومي بين الادارة العامة للجمارك والجهات الجكومية المعنية الاخرى اعتبارا من 1 يوليو 2014 وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
8. حماية حقوق المستثمرين الأقلية
9. انفاذ العقود
10. تسوية حالات الاعسار