الإصلاحات

رصد التطورات والإجراءات في بيئة الأعمال في دولة الكويت

الإصلاحات المعتمدة من البنك الدولي:

التي أخذت بالاعتبار من قبل فريق تقرير الأعمال لدى البنك الدولي في تقرير الأعمال 2019 (للاطلاع على التقرير اضغط هنا)

الإصلاحات الخاصة بدولة الكويت في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019
  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تحسين: بسبب الغاء دفعة الحد الأدنى لرأس المال.
  • حماية حقوق المستثمرين الأقلية: تحسين: بسبب طلب إجراء مراجعة للمعاملات ذات الصلة من طرف ثالث، وتوضيح الأطر الناظمة للملكية والتحكم للمساهمين.

الأرشيف:

الإصلاحات السابقة التي أخذت بالاعتبار من قبل فريق تقرير الأعمال لدى البنك الدولي في تقارير الأعمال 2008 - 2018

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018

  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تحسين: جعلت الكويت بدء الأعمال أكثر سهولة بتأسيس نافذة واحدة وتسهيل استخدامات الأون لاين في الأعمال
  • تسجيل الملكية: تحسين: جعلت الكويت تسجيل الملكية اكثر سهولة باختصار عدد الأيام المطلوبة لتسجيل الملكية بزيادة شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017

  • التجارة عبر الحدود: تحسين: إدخال الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك والجهات المعنية أدى إلى سهولة الإجراءات في عمليات الاستيراد والتصدير.
  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تراجع: بسبب إدخال نظام حجز الكتروني “أون لاين” ضاعف مدة تأسيس الأعمال.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016

  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تحسين إذ جعلت الكويت بدء المشروع (تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة) أكثر سهولة بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2015

  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تراجع بسبب قرار رفع رسوم استصدار التراخيص.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2014

  • حماية حقوق المستثمرين الأقلية: تحسين بسبب السماح لأقلية المساهمين بطلب إجراء تدقيق مما يزيد من درجة حماية حقوق المستثمرين. وهنا انضمت الكويت لـ 29 دولة أخرى شهدت تحسنا في مجال تحسين دور مجالس الإدارات في حماية حقوق المساهمين.
  • بدء الأعمال (النشاط التجاري): تراجع بسبب رفع الحد الأدنى لرأس المال المشروط لتأسيس شركة.

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2010

  • التجارة عبر الحدود: تحسين بسبب الإجراءات الإدارية للتخليص الجمركي وتدريب الكوادر الوطنية مما ساهم في تقليص المدة التي تستغرقها إجراءات التخليص الجمركي.
  • تسوية حالات الإعسار: تحسين بسبب إعداد مشروع قانون إعادة تأهيل الشركات المتعثرة، (استبدل بدراسة مشروع قانون الإعسار المالي).

تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2008

  • استخراج تراخيص البناء: تحسين بسبب تسريع عملية استخراج تراخيص البناء بتطبيق نظام آلي للموافقات من الجهات المسئولة عن تراخيص المنافع العامة.
  • الحصول على الائتمان: تحسين بسبب توسيع نطاق تغطية سجل المعلومات الائتمانية بإضافة قطاع التجزئة لقاعدة البيانات المتوافرة.

رصد الإصلاحات:

سجل التطورات الإجرائية والتشريعية والإدارية التي رصدت في دولة الكويت خلال فترة إعداد تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

رصد التطورات في بيئة الأعمال في دولة الكويت لتقرير 2019

مكون بدء الأعمال

  • القرار الوزاري رقم 258/2018 المعدل لبعض المواد في القرار الوزاري رقم 287/2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 496/2017 لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 1/2016 المعدلة لقانون الشركات المعدل بالقانون 15/2017 للمساعدة في تخفيض تكلفة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والقضاء على الإجراءات
  • القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم 411/2013 (المادة (1) بشأن رسوم إنشاء وإصدار الرخص التجارية التي تقلل من تكلفة إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
  • رفع الوعي إلى القطاع الخاص والوكلاء الذين يسجلون الأنشطة التجارية من خلال إطلاق حملة إعلانية متكاملة ومتواصلة تعرض جميع الخدمات التي يتم تنفيذها من خلال متجر شامل ((KBC
  • القانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 (المادة97( لالغاء الحد الأدنى لرأس المال وبالتالي إلغاء الحاجة إلى الشهادة البنكية
  • تقليل عدد الأيام مع PACI من 15 يومًا كما في DB 2018 وإلغاء الإجراء 9 في DB 2018 إلى الرقم المدني المباشر عبر الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني في الوقت الفعلي الذي تم إنشاؤه من خلال KBC و PACI ، يتم تنشيط الرابط الإلكتروني بالكامل و باستخدام نظام شاشة موحدة
  • تقليل عدد الإجراءات وعدد الأيام اللازمة لإنشاء شركة وإصدار ترخيص تجاري

مكون استخراج تراخيص البناء

  • قانون البلدية 33/2016 (المادة 32 ، البند 8 ، النقطةC ) الذي يسمح للقطاع الخاص بتقديم طلبات الحصول على تصاريح البناء والتراخيص المتعلقة بالبناء (دون الحاجة إلى تقديم نسخة مطبوعة)
  • التعميم الإداري 10/2018 الذي يخفض الإجراءات الإدارية ويحسّن تقديم الخدمات عن طريق نشر معلومات متسقة داخليا
  • التعميم رقم 12/2018 لتحسين بيئة العمل والتغلب على أي مشاكل من استخدام المعاملات الإلكترونية من أجل تسريع إصدار تصاريح البناء في عملية سلسة
  • القانون الرسمي ، أحكام ومتطلبات رخص البناء لتسريع العملية وتقليل إجراءات إصدار تراخيص البناء
  • القرار الإداري 13/2018 الذي ينشئ آلية مستمرة من 8 كيانات حكومية مختصة بالإضافة إلى بلدية الكويت لتقليل الوقت والإجراءات في إصدار تراخيص البناء وتعزيز الربط بين جميع الكيانات
  • قائمة بناء 206/2009 التي تحسن الشفافية لمقدمي طلبات الحصول على تراخيص البناء مما سيجعل العملية أسهل وأسرع وثبات
  • القرار الوزاري رقم (677) لسنة 2017
    • تم إدخال الرموز الدولية لأنظمة البناء
    • مراعاة الدراسة الدولية للبنك الدولي والديوان الأميري
    • مراعاة وجهات نظر الطيران المدني فيما يتعلق بالارتفاعات المسموح بها
  • القرار الإداري رقم (161/2009)
    • إنشاء برنامج إلكتروني يتم فيه تسجيل جميع المقاولين في البلدية
    • تجنب الأخطاء المهنية وعواقبها القانونية بين المقاول / المالك والمتعهد / المكتب الهندسي وكذلك المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن
    • تتطلب اللوائح الجديدة الحصول على ترخيص السلامة قبل البناء والهدم وكذلك التخطيط لأي تنفيذ لعملية الهدم
  • القرار الإداري 105/2017 حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من رؤساء قطاع البلدية مع أعضاء من البنك الدولي ، وشركات استشارية ، واتحاد المكاتب الهندسية

مكون تسجيل الملكية

  • التعميم الداخلي 175/2017
    • يستثنى ما يلي من المعاملات الآلية التالية:
      • المعاملات المنفذة بموجب قرارات قضائية
      • المعاملات للشقق المملوكة
      • معاملات القطع التنظيمية ومشروعات التقسيم
  • التعميم 166/2015 لتسهيل البحث عن المعلومات
  • تعميم 19/2016 بتاريخ 26 يناير 2016 يسمح باستكمال وتدريب وتقصير الدورة المستندية حيث يتم استكمال المعاملة من قبل موظف واحد (الموظف الشامل)
  • سهولة المعلومات والمؤشرات عن حالة القطاع العقاري في الكويت ، يومية وأسبوعية وشهرية وعند طلب معاملات عقارية ومتوسط أسعار البيع للمحافظات في الكويت
  • توفير المعلومات وتوضيح المستندات المطلوبة لإجراءات تسجيل الممتلكات العقارية وسهولة الوصول إلى جميع الاستمارات دون الحاجة للقدوم إلى الوزارة
  • سهولة الوصول وتأكيد حالة الملكية (حبس الرهن)
  • توفير الوقت للناس من خلال تعزيز البنية التحتية القائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحقق من سلامة النظم بين السلطات المختصة للحصول على شهادات ما قبل التخليص وما بعد التخليص
  • التعميم الإداري 13/2017 الذي يسمح بتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني يقلل من الوقت ويقلل العبء على الناس
  • تعميم إداري 26/2016 يتيح سهولة النقل بين الإدارات والوزارات
  • القرار الوزاري 121/2017 الذي يخفف العبء على المستهلكين
  • الإفصاح ونشر المعلومات على الإنترنت وفقا لمبدأ الشفافية وتسهيل تسجيل الملكية

مكون الحصول على الكهرباء

  • تعميم داخلي 6/2017 يحمل الشركات الهندسية مسؤولية دقة المعلومات والخطط الأرضية المقدمة إلى الوزارة عبر الإنترنت لزيادة الدقة وإزالة الأخطاء
  • خطاب من بلدية الكويت موجه إلى وزارة الكهرباء والمياه بخصوص الروابط الإلكترونية لتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء بتاريخ 17 أبريل 2018. في إطار المسار السريع ، قلل الرابط الإلكتروني عبر الإنترنت بين وزارة الكهرباء والمياه وبلدية الكويت من 22 يومًا تقويميًا إلى 6 أيام. تم إلغاء الإجراء رقم 5 حيث لم يكن هناك رسم تصميم مطلوب ، مما أدى إلى خفض 21 يومًا إضافيًا ، وخفض عدد الإجراءات وعدد أيام الحصول على الكهرباء ، وتم تخفيض الإجراءات من 7 إلى 4 إجراءات ، وأيام من 85 إلى 17 يومًا في المتوسط بناءً على .DB 2018 الإجراء 6: التكلفة المذكورة ليست 6189.95 دينار كويتي ولكن 3186 دينار كويتي ، لأن التأمين المدفوع يتم رده إلى مقدم الطلب (العميل)
  • مذكرة داخلية بتاريخ 28 مارس 2017 ، ومذكرة داخلية بتاريخ 27 مارس 2018تبسيط عملية الاتصال وتقليل عدد الإجراءات من خلال مراجعة قائمة الإجراءات اللازمة للحصول على اتصال جديد بالكهرباء من خلال التفكير في إلغاء تطبيق التركيبات الكهربائية وفحص الأسلاك الداخلية كإجراءات منفصلة (الإجراء 5) والنظر في دمج الإجرائين 7 و 8. التأثير هو اكتمال سريع ، وتقليل عدد الإجراءات

مكون التجارة عبر الحدود

  • الحد من الإجراءات وسرعة الإفراج لتفعيل الاتفاقية بين الإدارة العامة للجمارك وجمارك دبي على الرابط الإلكتروني لتبادل المعلومات
  • تعليمات الجمارك رقم 90 لعام 2016 والتي تقضي بتخفيض عدد الوثائق عن طريق إلغاء شرط شهادة المنشأ من كل من مستندات التصدير والواردات بشرط أن تكون مدرجة في الفاتورة الأصلية (مصدقة) ، ووقت الانتهاء من التصدير و ينبغي النظر في وقت استكمال إجراءات الاستيراد 17 ساعة لكل من 174 الصادرات و 178 للواردات ، باستخدام نظام الشاشة الموحدة للنوافذ الجمركية
  • الربط بين الجمارك وشركة MOCI لإصدار تراخيص الاستيراد وتجديد التراخيص وإرسال البيان
  • تقليل الوقت والتحكم وسرعة التخليص الجمركي
  • لتعزيز إدارة المخاطر وتقليل المعاملات الغير القانونية
  • تعليمات الجمارك رقم 88/2017 بتاريخ 25 يوليو 2017 والتي تسرّع الوقت والإجراءات لضمان التدفق السلس للسلع الإلكترونية لكل من الصادرات والواردات

مكون إنفاذ العقود

  • نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار القانون المنظم للخبرة والمعدل بالقانون رقم 25 لعام 2016 لتيسير الإجراءات من خلال القانون الذي ينظم الخبرة ويقصر الوقت ويحسن نوعية العملية القضائية ، وتقليل وقت المحاكمة والحكم
  • القانون رقم 46 لعام 1989 بشأن الدعاوى القضائية ذات القيمة المنخفضة وتعديل المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم 38 لعام 1980 الذي يخدم المنازعات التي تنشأ فيما يتعلق بالكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم
  • يحدد مكتب الخدمة المدنية ، وفقا لبعض اللوائح المتفق عليها ، أحكاما محددة تتفق مع قواعد تطوير الأداء التي تشمل العدالة والمساواة في التقييم، وتعزز الوعي بالأطراف العامة
  • قانون رقم (25) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 – جريدة الكويت اليوم العدد 1294 التي تزيد من سرعة الفصل وصنع القرار ، مما يقلل من وقت المحاكمة والحكم وتعجيل العملية
  • قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 33 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 13/5/2003
    • المرسوم رقم 23 لعام 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
    • قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء 9 لعام 2017
    • قرار المجلس الأعلى للقضاء 1 لسنة 2018
    • كتاب خطة التدريب المستمر والمتخصص لموسم التدريب 2017-2018
  • قانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية ، قانون 26 لسنة 2015 – تعديل أحكام القانون الإجرائي التجاري والمدني الصادر بالمرسوم 38 لعام 1980 بشأن الموافقة على الإعلانات الإلكترونية ، قرار وزاري رقم 26 ب ، 450/2015 بشأن الشروط واللوائح لإصدار إعلانات قانونية، أصدرها وزير العدل ، 30 نوفمبر 2015
  • المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ، المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل الحضور اجتماعات اللجان في الهيئات الحكومية ، رئيس اللجنة الدائمة للنهوض ببيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية ( ( HTA / 781 بتاريخ 2017/12/3 ، موافقة اللجنة الفنية في اجتماعها 2018 / 1 بتاريخ 2018/1/14
  • قرار رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات وتواريخ تقويم أداء المشرفين وتنظيمه ، المرسوم رقم (15) لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006
  • القرار الوزاري رقم 450 لعام 2015 (تنظيم إجراءات الإعلان) ، القانون رقم 26 لعام 2015 (تعديل قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ، المرسوم بقانون رقم 39 لعام 1980
  • القسم الثاني عشر (التحكيم) المادة 173 والقانون رقم 11 لعام 1995 بشأن التحكيم القضائي والمواد المدنية والتجارية (11/1995) الذي يسمح بسرعة حل النزاعات دون الامتثال للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء وتقليل الوقت اللازم لإنفاذ الحكم
  • الفصل الرابع (نظام الجلسة والنظر في القضية ، والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية لإنشاء نزاع بديل لمرافق الوساطة
  • تعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 الذي ينظم المحامين وأتعاب المحاكم

حماية حقوق المستثمرين الأقلية

القوانين:

  • تحسين استجابة هيئة أسواق المال لاحتياجات مجتمع الأعمال وتوقيته. تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة مواعيد محددة لتنفيذ بعض الإجراءات مثل التسجيل والإدراج وعمليات الدمج والاستحواذ. كما تنتقل هيئة أسواق المال إلى نظام لا ورقية ، وتكشف عن الإفصاح الإلكتروني من خلال منصة XBRL التي ستقلل الوقت والإجراءات.
  • تقديم التخصص والتدريب المستمر للقضاة وموظفي المحاكم. وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل.
  • إنشاء فصل واضح لأدوار ووظائف الإشراف على السوق ، المقاصة والتجارة في الأوراق المالية. وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي تحدد سلطة كل جهة. وتشمل المشاريع الجارية الأخرى خصخصة بورصة الكويت وتنفيذ نموذج ما بعد التجارة.
  • ضمان المساءلة الداخلية عن حسن سير الاجتماعات العامة للمساهمين. في 8 مارس 2018 ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 بشأن قبول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة. تتمثل متطلبات قبول محاضر اجتماع الجمعية العامة فيما يلي:
    • ا. يتم توقيع محضر الاجتماع من قبل الرئيس أو الشخص الذي يرأس الاجتماع.
    • ب. يجب إصدار شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بإجمالي أسهم الشركة وعدد الأسهم التي لها حق التصويت وعدد الأسهم والنسبة المئوية التي حضرها الاجتماع.
    • ج. إقرار بالتوقيع من قبل الرئيس أو الشخص الذي يرأس الاجتماع مع الاعتراف بصحة الإجراءات والوقائع كما هو موضح في المحضر.
  • تم التعامل مع المساءلة عن حسن سير الاجتماعات العامة للمساهمين بموجب المرسوم الوزاري رقم 156 لعام 2018.
  • تضمن الفصل السابع “عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية” من القانون على خمسة مواد تنظم عمليات الاستحواذ الذي يقوم مضمونها بمحاولة تملك نسبة تزيد عن 30% من أسهم شركة مدرجة والسيطرة عليها، وما قد يثور معه من مسائل تتعرض لحقوق أقلية المساهمين في الشركة وقرر عددا من الضمانات لحمايتهم، ومن ذلك أن المشرع أفرد فصلاً خاصاً يحدد الإطار العام لهذه العملية ووسائل حفظ حقوق الأقلية.
  • كما قررت المذكرة الإيضاحية للقانون: “تسعى التشريعات من وراء فرض عرض الاستحواذ الإلزامي إلى العدالة وحماية حقوق الأقلية في الشركات المدرجة، من العدالة إعطاء باقي المساهمين فرصة الاختيار بين البقاء في الشركة في ظل الإدارة الجديدة، أو الانسحاب منها وبيع أسهمهم. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق إلزام الشخص المستحوذ بتقديم عرض لشراء باقي أسهم المساهمين في الشركة بسعر معين.”
  • تمكين أصحاب المصلحة من ممارسة حقهم في اللجوء إلى أحد أجهزة الهيئة، ممثلة بلجنة الشكاوى والتظلمات ذات الطبيعة الخاصة من ناحية التشكيل وإجراءات وقواعد العمل والطعن على قراراتها، وذلك بتقديم شكوى أمام هذه اللجنة فيما يتعلق بأي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم.
  • بالإشارة أحكام المادة (10-3) “الاستحواذ العكسي” من الفصل الثالث “الاستحواذ” للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فقد تم تنظيم عمليات الاستحواذ العكسي من خلال إصدار إجراءات تنفيذ عمليات العكسي بموجب القرار رقم (99) لسنة 2017. حيث حدد الإجراء رقم (4) من إجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ العكسي الواردة في الملحق رقم (8) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، أن تقوم الشركة المدرجة بتزويد الهيئة ضمن المستندات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة للبدء بإجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي بخطة مجلس إدارة الشركة لتقديم بدائل لتخارج المساهمين والتعهد والإقرار بتقديم تلك الخطة مما يكفل حقوق صغار مساهمين الشركة المدرجة.
  • ينظم الفصل التاسع من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) القاعدة الثامنة مسألة احترام حقوق المساهمين سواء من ناحية ضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم، ومن خلال المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة كونه حقاً اًصيلاً لكافة المساهمين دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم.
  • نظمت أحكام الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية قواعد الإفصاح والشفافية التي تنطبق على الشركات المدرجة في البورصة والمصدرين وغيرهم من الأشخاص الملتزمين بالإفصاح ومنهم: 1. الشخص المستفيد الذي له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأس مال شركة مدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومنهم: • الإفصاح عن المصلحة غير المباشرة أو التحالف مع أخرين. • الإفصاح عن المجموعة. • الإفصاح لأنظمة الاستثمار الجماعي. بالإضافة إلى إلزام الشخص المستفيد بالإفصاح عن المصالح التي قد تنشأ من مصادر أو أموال مختلفة منصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 2. الأشخاص المطلعين o ويكون الشخص مطلعاً لدى الشركة المدرجة في الأحوال التالية: • أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى الشركة المدرجة وشركاتها التابعة ولدى الشركة الأم. • أي شخص أو جهة أخرى لديها اتصال مباشر معها وتكون لديها معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها. بالإضافة إلى يقع إلزام المطلعين بالإفصاح إلى كل من الشركة المدرجة والبورصة. وأخيراً تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن المعلومات الجوهرية التي يكون لها تأثير على قرارات جمهور المتداولين في الأوراق المالية. ويتم الإفصاح بإحدى الصورتين التاليتين: 1- إذا توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية. 2- إذا توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية. بالإضافة إلى التزام الشركة المدرجة التأكد من عدم الإعلان عن معلومات جوهرية من خلال موقعها الإلكتروني قبل نشر الإفصاح في البورصة.
  • تعددت الأحكام المنظمة التي تضمنها الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) والتي تتعلق بحماية أقلية المستثمرين، ففي الفصل الثاني (الاندماج) وعلى سبيل المثال أوجبت المادة (2- 12) إتاحة المستندات المتعلقة بعملية الاندماج للاطلاع في مقار الشركات الداخلة في عملية الاندماج للمساهمين، وما تضمنه الملحق رقم (1) من إجراءات ومتطلبات تعد ضمانة للمساهمين في الشركات الداخلة في عملية الاندماج. وفيما يتعلق بالفصل الثالث (الاستحواذ) فبالإضافة إلى ما سبق ذكره في البنود السابقة المتعلقة بالاستحواذ، وعلى سبيل المثال أوجبت المادة (3- 1- 2) معاملة مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية وإتاحة المعلومات لجميع المساهمين، والمادة (3- 1- 8) التي أوجبت على مجلس إدارة الشركة محل العرض تفادي أي تعارض مصالح عند تقديم التوصيات لمساهمي الشركة بخصوص عرض استحواذ.
  • تضمن الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وإجراءات تَقدمهم باعتراض إلى هيئة أسواق المال على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق أحكام المادة (3-12) “حماية حقوق الأقلية” من الفصل الثالث “الاستحواذ” للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون. قرار الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المنعقدة بتاريخ: 21/03/2016 بشأن الموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية: • تقدمت كل من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية وشركة سانكتا كابيتال جروب بالتظلم على قرار الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المنعقدة بتاريخ: 21/03/2016 بشأن الموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية. • صدر قرار مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال باجتماعه رقم 16/2016 المنعقد بتاريخ: 01/05/2016 بقبول التظلم موضوعاً لثبوت الضرر بحقوق الأقلية من قرار الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة المنعقدة بتاريخ: 21/03/2016 بشأن الموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء قرار الجمعية العامة المشار إليه. • بلغ سعر سهم شركة هيومن سوفت القابضة 650 فلس عند تقديم التظلم المشار إليه بتاريخ: 30/03/2016 في حين بلغ سعر التداول على سهم الشركة حالياً 3.799 دينار كويتي وذلك بتاريخ: 22/01/2017. قرار الجمعية العامة العادية لشركة نفائس القابضة المنعقدة بتاريخ: 13/12/2016 بشأن الموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية: • تقدمت شركة بوبيان للبتروكيماويات بالتظلم على قرار الجمعية العامة العادية لشركة نفائس القابضة المنعقدة بتاريخ: 13/12/2016 بشأن الموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأرواق المالية. • صدر قرار مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال باجتماعه رقم 07/2017 المنعقد بتاريخ: 15/02/2017 بقبول التظلم شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ورفض التظلم من حيث الموضوع حيث لم يثبت للهيئة تحقق الضرر على حقوق الأقلية في الشركة جراء صدور قرار الجمعية العامة العادية لشركة نفائس القابضة المنعقدة بتاريخ: 13/12/2016 بالموافقة على لانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية.
  • يلتزم الشخص المرخص له الذي يمارس الأنشطة الآتية (مدير محفظة الاستثمار- مدير نظام استثمار جماعي- وكيل اكتتاب – أمين حفظ) بتصنيف عملائه كعملاء محترفين أو عاديين واخطار كل عميل بنوع تصنيفه سواء عند بداية التعامل أو عند تغيير هذا التصنيف واطلاعه على المزايا والقيود للتصنيف وحقوقه المرتبطة بتغيير التصنيف. وعليه يتعين على الشخص المرخص له إعداد سجل خاص لتصنيف العملاء يتضمن نوع تصنيف العميل ونسخة من الإخطار والقرارات والاتفاقيات. بالإضافة إلى أن الشخص المرخص له يلتزم بتزويد العميل كتابة بالمعلومات المطلوبة في اللائحة التنفيذية قبل تقديمه خدمات تتعلق بأنشطة الأوراق المالية. وأخيراً يلتزم الشخص المرخص له بتنفيذ أوامر عملائه التنفيذ الأمثل من خلال بذل العناية الكافية من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات تمكنه من تقديم أفضل خدمة للعميل وعلى الأخص المتعلقة بتنفيذ أوامر وتعليمات العملاء.
  • يلتزم الأشخاص المرخص لهم الذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم ومنهم (مدير محفظة الاستثمار) مدير نظام استثمار جماعي/ أمين حفظ/ وكالة مقاصة) باتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل سواء كانت النقدية المستلمة أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية أو جميع الأموال غير النقدية من أوراق مالية أو أصول أخرى. لذا يجب على الشخص المرخص له مراعاة الفصل التام بين الصفقات والأوامر التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص والصفقات التي ينفذها لحساب العملاء، والتأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كافة العمليات المتعلقة بأمواله، ويتم ذلك من خلال احتفاظ الشخص المرخص له بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله والتي تخص عميلاً آخر أو الشخص المرخص له. بالإضافة إلى أن الشخص المرخص له يقوم بإيداع أموال العميل في حساب مصرفي مستقل لدى بنك محلي وبذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة البنك المودع لديه أموال العميل النقدية. وأخيراً يلتزم الشخص المرخص له بأن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل لتحقيق واجبات الرعاية من خلال بذله قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه ورعاية استثماراتهم، ويجب أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية لمصلحة العملاء من خلال التزامه بواجبات الأمانة أثناء تقديمه كافة معاملاته.
  • تنظم أحكام هذا الفصل حقوق المساهم في الشركة المساهمة والتزاماته في مواجهة الشركة بشكل تفصيلي، كما تقرر مبدأ المساواة بين مؤسسي الشركة ومساهميها.
  • يجوز لكل مساهم منفردا أن يرفع دعوى قضائية يختصم فيها أي قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية في حالة مخالفته القانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة. ويجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.
  • سرعة ورود الإفصاحات ونشرها على موقع البورصة لتكون متاحة لجميع المستثمرين بما فيهم صغار المستثمرين
  • الملحق رقم 5 من الكتاب الثالث “إنفاذ القانون” من اللائحة التنفيذية تضمن القواعد المنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها، وهي الإجراءات التفصيلية لتنظيم تلقي البلاغات بالهيئة وضوابط فحصها وأوجه التصرف فيها، بعد أن أفردت اللائحة التنفيذية الفصل الثالث من الكتاب الثالث لبيان الأحكام الكلية للإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المبلغ.
  • فرضت أحكام اللائحة التنفيذية عقوبات تأديبية عند ممارسة أي شخص مخالفات أو ممارسات غير مشروعة للتداول والتي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين في الأوراق المالية. المادة (3 -5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
  • تحسين طريقة توزيعات الأرباح (استحقاقات الأسهم) بحيث يتجنب صغار المستثمرين المشاكل الناتجة في السابق عن تغيير توصية مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العامة. وبالتالي، بوجود هذا التغيير أصبح للمستثمر الوقت الكافي لتحديد قراره الاستثماري بناء على التوزيعات. قواعد الشركة الكويتية للمقاصةَ + اللائحة التنفيذة الكتاب الثاني عشر (الإدراج)
  • يلتزم مجلس الإدارة بتحديد تاريخ استحقاق مساهمي الشركة للأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم وتحديد تاريخ توزيعها، أما في حال وجوب صدور قرار من الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المدرجة بشأن قيام مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة فإنه يجب أن يتضمن قرارها تفويضاً لمجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام علم على الأقل. وأخيراً يستحق المساهمون الأرباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها كما في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. صدور القرار رقم (62) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
  • بموجب أحكام القرار رقم (63) لسنة 2017 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تم تعديل أجزاء من الكتاب الخامس وأجزاء من الكتاب الثاني عشر ومادة من الكتاب الخامس عشر وذلك بخصوص التزامات الشخص المرخص له بالجدول الزمني لعقد الجمعية العامة العادية ولإخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية العامة ومحضر الاجتماع وتزويدها بالبيانات المالية، والتزامات الشركات المدرجة بهذا الخصوص، وتنظيم مسألة دعوة الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع. الكتاب الخامس، الثاني عشر، والخامس عشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
  • سيكون القسم الأعلى من بين الثلاثة أقسام (Premier Market) يتيح إفصاحات فورية باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك عقد مؤتمر ربع سنوي للمحللين الماليين مما يزيد من الشفافية ووصول المعلومة لدى جميع المستثمرين بما فيهم صغار المستثمرين (علما بأن نص المؤتمر يجب ترجمته باللغتين العربية والانجليزية).
  • تنظيم الحق في تقديم شكوى ضد قرار الجمعية العامة العادية / الجمعية العامة غير العادية الذي يفرض ضررًا على المستثمرين من الأقليات. المادة 73 من القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته بموجب القانون رقم 22 لعام 2015. المادة 3 – 12 من المادة 9 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق رأس المال
  • تقديم التسوية النموذجية رقم 1 لشركة DvP (إجمالي الأموال – إجمالي الأوراق المالية)
  • تقديم جدول زمني للعمل الدولي للشركات حيث يتعين على الشركات الكشف عن التواريخ ذات الصلة (مثل هذا التاريخ القياسي) في وقت مبكر
  • تنظيم إجراءات رفع الشطب. المادة 2-8-2 من الوحدة 12 من اللائحة التنفيذية للهيئة
  • تنظيم إجراءات الطرد الشطب الطوعي. المادة 2-9-2 من الوحدة 12
  • تحسين استجابة هيئة أسواق المال للاحتياجات والجداول الزمنية لمجتمع الأعمال. تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة مواعيد محددة لتنفيذ بعض الإجراءات مثل التسجيل والإدراج وعمليات الدمج والاستحواذ. كما تنتقل هيئة أسواق رأس المال إلى نظام غير واعي وإدخال إفصاحات إلكترونية من خلال منصة XBRL التي من شأنها تقليل الوقت والإجراءات. الوحدة 9 والوحدة 12 من اللوائح التنفيذية للسوق
  • تقديم التخصص والتدريب المستمر للقضاة وموظفي المحاكم. وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل.
  • إنشاء فصل واضح لأدوار ووظائف الإشراف على السوق ، المقاصة والتجارة في الأوراق المالية. وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي تحدد سلطة كل جهة. وتشمل المشاريع الجارية الأخرى خصخصة البورصة الكويتية وتنفيذ نموذج ما بعد التجارة.
  • ضمان المساءلة الداخلية عن حسن سير الاجتماعات العامة لحملة الأسهم. في 8 مارس 2018 ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 بشأن قبول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة. إن متطلبات قبول محاضر اجتماع الجمعية العمومية هي كما يلي: (1) يتم توقيع محضر الاجتماع من قبل الرئيس أو الشخص الذي يرأس الاجتماع. (2) يجب أن تصدر شهادة من شركة المقاصة الكويتية فيما يتعلق بإجمالي حصص الشركة وعدد الأسهم التي لها حق التصويت وعدد الأسهم والنسبة المئوية التي حضرها الاجتماع. (3) الإقرار بتوقيع الرئيس أو الشخص الذي يرأس الاجتماع مع الاعتراف بصحة الإجراءات والوقائع كما هو موضح في المحضر.
  • تحويل تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية إلى بورصة الكويت وشركة المقاصة الكويتية. قامت هيئة أسواق المال بتعديل المواد 10-20 و10-22 وكذلك التذييل رقم 10 من الوحدة 11 (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق رأس المال ، مما أدى إلى تغيير دور هيئة أسواق المال في بورصة الكويت. ومع ذلك ، فيما يتعلق بإدارة التنفيذ ، فإنه يسجل بداية الإجراءات ، ويقوم بإرفاق الأوراق المالية ، ويؤكد بيع الأوراق المالية. ولذلك ، فإن إدارة التنفيذ ليس لها دور مادي في إجراءات التنفيذ التي قد تتسبب في التأخير. المواد 10-20 و10-22 بالإضافة إلى التذييل 10 من الوحدة 11 من اللائحة الداخلية لهيئة CMA
  • تم إنشاء مجموعة عمل بواسطة KDIPA في ديسمبر 2017 والتي تضم ممثلين اثنين من هيئة أسواق المال وواحد من وزارة التجارة والصناعة
  • طلب تقرير خارجي قبل تفويض معاملات الأطراف ذات الصلة. أضافت هيئة أسواق المال المادة 7-7 إلى الوحدة 15 (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للهيئة والمعدلة 1-2 من نفس الوحدة لجعل المادة 7-7 إلزامية
  • لا توجد قيود في الوحدة 15 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق رأس المال فيما يتعلق بالعضوية المشتركة لجان المخاطر والتدقيق. لذلك من الناحية العملية في هيئة أسواق المال ، يمكن دمج هاتين اللجنتين. يبين الرابط مثالاً على موافقة هيئة أسواق المال على دمج اللجنتين اللتين قدمتا كدليل
  • تتطلب الإذن المسبق للاجتماع العام للمساهمين للمعاملات الرئيسية التي تنطوي على اقتناء 50 ٪ (أو أكثر) من إجمالي أصول الشركة. قامت هيئة أسواق المال بتعديل المادة 9-9 (4) من الوحدة 15 (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للهيئة لتعكس هذا الشرط
  • زيادة متطلبات الإفصاح الخاصة بمعاملات الأطراف ذات الصلة للجمهور وهيئات تنظيم السوق. قامت هيئة أسواق المال بتعديل المادة 4-1-1 من الوحدة 10 (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للسوق. ومع ذلك ، فإن هيئة أسواق المال لا توافق على تحديد النسبة لأن الطريقة الحالية المتعلقة بأثر مادي تنص على حماية الحدود من 10٪ المقترحة ، لأن حتى 1٪ في بعض الشركات قد يكون لها تأثير مادي ويجب الإفصاح عنها للمساهمين. . المادة 4-1-1 من الوحدة 10
  • زيادة متطلبات الإفصاح الخاصة بمعاملات الأطراف ذات الصلة للجمهور وهيئات تنظيم السوق. قامت هيئة أسواق المال بتعديل المادة 4-1-1 من الوحدة 10 (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للسوق. ومع ذلك ، فإن هيئة أسواق المال لا توافق على تحديد النسبة لأن الطريقة الحالية المتعلقة بأثر مادي تنص على حماية الحدود من 10٪ المقترحة ، لأن حتى 1٪ في بعض الشركات قد يكون لها تأثير مادي ويجب الإفصاح عنها للمساهمين. . المادة 4-1-1 من الوحدة 10

الأرشيف:

مبين أدناه سجل التطورات الإجرائية والتشريعية والإدارية التي رصدت في دولة الكويت خلال فترة إعداد تقارير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لكل من المكونات العشرة التي تدخل في المؤشر لإعداد تقارير 2018، 2017، 2016 و2015:

1. بدء الأعمال (النشاط التجاري)
  • القرار الوزاري لإلغاء الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة.
  • القرار الوزاري رقم: 209/2017 بخصوص تحويل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركات الشخص الواحد الى مركز الكويت للأعمال اعتبارا من 31 مارس 2017.
  • ربط الهيئة العامة للقوى العاملة إلكترونيا بشكل رسمي مع النافذة الموحدة لمركز الكويت للأعمال اون لاين.
  • القرار الوزاري رقم 220/2017، معدلا القرار الوزاري رقم 411/2013 بخصوص إصدار قائمة بالتشريعات الخاصة بقانون الرخصة التجارية.
  • ربط غرفة التجارة والصناعة بشكل رسمي إلكترونيا مع النافذة الموحدة لمركز الكويت للأعمال اون لاين.
  • إلغاء شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • القرار الوزاري رقم 209/2017 بخصوص تحويل الإجراءات الخاصة بطلبات شركات الأفراد الى مركز الكويت للأعمال.
  • القرار الوزاري رقم 220/2017 معدلا القرار الوزاري رقم 411/2017 بخصوص إصدار قائمة بالتشريعات الخاصة بقانون الرخص التجارية لتخفيض الرسوم المطلوبة لإنشاء الشركات وإصدار الرخصة التجارية.
  • إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بخصوص التعديلات في بعض أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بشأن إدخال بيانات اما مقر او البريد الالكتروني للشركة ذات المسؤولية المحدودة
  • إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بخصوص التعديلات في بعض احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، بإلغاء الحد الأدنى لمتطلبات الودائع الرأسمالية في البنك قبل تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بخصوص التعديلات في بعض أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. بحيث يتم تقسيم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى مصالح العضوية متساوية القيمة وغير قابلة للتقسيم وتكون قيمتها الدنيا مائة دينار كويتي.
  • قامت وزارة التجارة والصناعة بأتمتة عملية البدء في طلب الحصول على ترخيص عند استلام شهادة التسجيل بدون تفاعل بشري من خلال افتتاح الموقع الشبكي لإدارة النافذة الواحدة (لمركز الكويت للأعمال)
  • صدور قرار وزاري رقم 209 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الاشخاص لدى إدارة النافذة الواحدة حصرا، والتي تتبع مباشرة وزير التجارة والصناعة،اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2017، على ان يتم اختصار المدة لإنجاز إجراءات تأسيس شركات الأشخاص خلال 3 أيام عمل كحد اقصى وإجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة انشطتها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، بما سيكون من شأنه تسريع إجراءات بدء الاعمال والنشاط التجاري.
  • صدور قرار وزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لعام 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية بتخفيض فئات الرسوم المستحقة  عن إصدار التراخيص (جديدة سواء مؤقتة أو دائمة للمقر الرئيسي أو للفرع)، أو التنازل أو التحويل من فئة لأخرى (فردي إلى شركة) لتصبح للفردي 40 دينار ولشركات الأشخاص 80 دينار وللشركات المساهمة 150 دينار بحيث ستدفع مرة واحدة فقط وذلك اعتبارا من تاريخ 30 مارس 2017 مما سيكون من شأنه تخفيض التكلفة لإجراءات بدء الأعمال والنشاط التجاري.
  • صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال وشرط إيداعه عند التأسيس. هذا القانون الجديد سيكون من شأنه تخفيض التكلفة وتسهيل إجراءات بدء الأعمال والنشاط التجاري.
  • قرار وزاري رقم 280 / 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 161 / 2016 بشأن إنشاء إدارة النافذة الواحدة بتاريخ 10 / 7 / 2016، واطلاق مركز الكويت للأعمال.
  • قرار وزاري رقم 135 / 2016 بشأن تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية
  • قانون رقم 13 / 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية
  • تأسيس نافذة واحدة لتسريع الاجراءات وفق المادة 5 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل لقانون رقم 97 لسنة 2013 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 فبراير 2016.
  • تأسيس نافذة واحدة لتسريع الاجراءات وفق المادة 29 من قانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمادة 26 من اللائحة التنفيذية له والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 4 يناير 2015.
  • قرار اداري رقم 439 / 2015 بتاريخ 25 مايو 2015 صادر عن وزارة العدل بشأن توثيق عقود التأسيس مباشرة لدى قطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة.
  • قرار اداري رقم 440/2015 صادر عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 25 مايو 2015 بشأن اطلاق خدمة تقديم طلبات الترخيص اونلاين
  • قرار إداري رقم 234/2015 صادر عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 3 مايو 2015 بشأن تخفيض الحد الأدنى لرأس المال من 10,000 دينار الى 1,000 دينار للشركات ذ م م ودخل حيز النفاذ بتاريخ 10 مايو 2015.
  • تأسيس نافذة واحدة لتسريع الاجراءات وفق المادة 17 من قانون رقم 116 لسنة 2013 بشان تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت لخدمة كل من المستثمر المحلي والاجنبي اعتبارا من تاريخ 14 ديسمبر 2014.
  • قانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية وقرار مجلس الوزراء رقم 3030/2014 بتحديد الوزير المكلف لتنفيذ القانون اعتبارا من 16 مارس 2014.
  • اجراء ربط الكتروني بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والصناعة لتسجيل الشركات الكترونيا واستصدار البطاقة المدنية اعتبارا من 10 نوفمبر 2013.
  • وزارة العدل وضعت خط خدمة سريعة لتوثيق عقود التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة خلال ساعتين من التقديم مستمر.
  • قانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية لتسهيل استصدار التراخيص التجارية المؤقتة خلال 3 ايام والنهائية صلاحيتها لمدة 90 يوما لحين اصدار التراخيص النهائية باستكمال الموافقات والاجراءات اللازمة اعتبارا من 22 اكتبر 2013.
  • قرار وزاري رقم 46/2012 بتاريخ 23 ابريل 2012 الصادر عن وزارة العدل بتكليف موثق لعقود التأسيس بالتواجد في لدى وزارة التجارة والصناعة لتسهيل المعاملات اعتبارا من 23 ابريل 2012.
2. استخراج تراخيص البناء
  • تطبيق الخدمات الإلكترونية من خلال موقع البلدية 
  • إعادة تنظيم تشكيل لجنة المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية.
  • الإصلاحات الإدارية لتحسين نوعية المكاتب الاستشارية الهندسية المؤهلة
  • التشغيل الآلي الكامل لعملية إصدار التراخيص الهندسية الكترونياً من بلدية الكويت بين البلدية وعدد من فروعها.
  • قرار إداري رقم 42 / 2016 بشأن تشكيل فريق عمل التطوير الالكتروني ببلدية الكويت
  • قرار مجلس الوزراء رقم 1286 / 2016 بشأن وضع الالية اللازمة للبدء في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS في تخصيص الأراضي
  • صدور قانون رقم 33 لسنة 2016 لتعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005. كما نشر في الكويت اليوم.
  • قرار مدير عام البلدية رقم 4 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 14 يناير 2014 بتأسيس لجنة لاتمتة المعاملات بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
3. تسجيل الملكية
  • تبني نظام ” الموظف الشامل” لتوحيد تنفيذ جميع المهام المفوضة إليه كحفظ الملفات، الفرز، التجهيز والتوثيق الخ.
  • إنشاء مكاتب معنية بتسجيل الممتلكات في مواقع مختلفة تتكون من موظفين شاملين.
  • القيام بربط إلكتروني بين وزارة العدل ووزارة المواصلات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوثائق المفقودة.
  • إنشاء نظام الأرشفة الإلكترونية لتسجيل الممتلكات وإعداد تقارير مصدقة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاءات، من أجل الوصول إلى الوثائق المطلوبة بسهولة.
  • طبقت وزارة العدل خدمة خاصة للمراسلة معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. kuwaitmoj@moj.gov.kw من خلال قسم العلاقات العامة.
  • الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الخارجية:• المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
    • بنك الائتمان الكويتي
    • بلدية الكويت
    • وزارة المواصلات
    • وزارة المالية
    • الهيئة العامة لشؤون القصرالاستفسار عبر الإنترنت:• مؤشر أسعار العقارات.
    • مؤشر متوسط أسعار العقارات.
    • إحصاءات مؤشر أسعار العقارات المتوسطة.
    • حالة المستند.
    • الحالة العقارية.خدمة العملاء:• طلب الحصول على شهادة عقارية
  • كتاب من مدير البلدية بتاريخ 22 / 3 / 2016 الى إدارة التسجيل العقاري بإبداء الملاحظات حول المعلومات المتبادلة بنظام الربط الالي ورد الإدارة بتاريخ 10 / 4 / 2016 على ذلك.
  • تعميم اداري رقم 19 / 2016 ورقم 49 / 2016 بشأن تفعيل خطة الموظف الشامل لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
  • قرار داخلي رقم 106 / 2015 بشأن افتتاح مكتب التسجيل العقاري في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
  • تفعيل موقع الحكومة الالكترونية في الكويت، الرابط.
  • وضع نظام للمعلومات الجغرافية لكافة البيانات المدنية الخاص بالعقار والمحلات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة منذ 8 سبتمبر 2013.
4. الحصول على الكهرباء
  • إنشاء اللوائح الفنية الخاصة لخفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة في أيام الصيف ومراقبة مشاريعه
  • تطبيق البوابة الإلكترونية لقبول طلبات الحصول على الكهرباء للمباني مع 340 كيلوواط، ووقف الطلبات الورقية اعتبارا من 1 يناير 2017
  • تبسيط وتكثيف الخطوات والإجراءات التشغيلية للحصول على الكهرباء للمشاريع (الاستثمار – التجاري – الصناعي) مع الأحمال تحت 340 كيلوواط، لضمان سرعة العمليات الإجرائية من خلال ترقيم العمليات الداخلية وسهولة القيام بمهام العمل.
  • نقل الإجراءات المتبعة في إدارة توزيع الشبكات الكهربائية، إلى إدارة التمديدات الكهربائية للأحمال تحت 340 كيلوواط.
  • في إدارة التنظيم الفني، ادخال استخدام نظم المعلومات الجغرافية للمساعدة في رصد انقطاع التيار الكهربائي (gis.mew.gov.kw). وتستخدم جميع الإدارات المعنية في وزارة الكهرباء والماء نظام المعلومات.
  • مذكرة داخلية صادرة من وزارة الكهرباء والماء رقم (14/2016) ورقم (16/2016) بشأن إجراءات إدارة التفتيش الكهربائية بحيث تقوم الإدارة بدمج فحص تمديدات المياه مع فحص الأسلاك الكهربائية بعملية واحدة.
  • القرار الإداري رقم (75/2016) بشأن استكمال المعاملات المتعلقة بتوصيل الكهرباء باستخدام البوابة الإلكترونية. للقيام بما يلي:
    • إتمام جميع المعاملات المتعلقة بتوصيل الكهرباء إلى جميع المباني الجديدة في كل من المساكن الخاصة وجميع المباني الأخرى التي تحمل حمولة كهربائية أقل من 340 كيلوواط بالساعة باستخدام البوابة الإلكترونية.
    • إكمال المعاملات المقدمة على البوابة الإلكترونية، حيث يتوجب أن تكون وفقا للأنظمة والمتطلبات التي وافق عليها دليل عمل الوزارة.
  • وبموجب التعميم الإداري رقم (46/2016)، يجب التأكد من هوية المكتب المصرح به، ويجب على جميع المكاتب تقديم طلب الحجز المدني – الهوية الهندسية المعتمدة – رقم الهاتف بالبريد الإلكتروني ل portal@mew.gov.kw  لكي يتمكنوا من إكمال المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية.
  • إنشاء رابط مع الجهات المعنية لتبسيط الخدمات المتكاملة في اطار خدمات الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات:
    • خدمات التوصيل الكهربائي.
    • خدمات توصيل المياه.
    • الاستعلام عن حالة الخدمات الإلكترونية المطلوبة.
    • إنشاء رابط لتنفيذ الخدمات الإلكترونية مع الجهات الحكومية الأخرى.
  • الربط الالكتروني مع:
    • الهيئة العامة للمعلومات المدنية
    • الهيئة العامة للصناعة
  • آليات إعادة الخدمة:
    • نظم المعلومات الجغرافية لها أهمية كبيرة بخصوص مرور الكابلات وخطط لتوفير الوقت.
    • الربط مع نظم المعلومات الجغرافية ونظم الرصد الأخرى (SCADA & DMS) لتحيق مستويات عالية من الصيانة والتشغيل لتحديد الأخطاء بسرعة والوصول إليها من فريق الصيانة والطوارئ في وزارة الكهرباء والماء وضمان استمرارية الإمدادات الكهربائية للمستهلكين مع جودة عالية.
  • ربط النظام الآلي بين وزارة الكهرباء والماء والبلدية والمكاتب الهندسية والاستشارات للإجراءات التشغيلية بشأن الحصول على الكهرباء.
  • تنظيم شهادات الهندسة الكهربائية التي توافق الوزارة عليها وكذلك تقديم المخططات الكهربائية النهائي للموافقة عليها، وإلغاء أي شهادة مصدقة لم تستخدم.
  • تبسيط إجراءات استقبال الحصول على عدادات الكهرباء، من خلال القيام بجميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالحصول على عداد كهربائي في مكان واحد (صبحان)، مع وجود موظفين متخصصين، كما يمكن القيام بعملية الدفع لهذا الإجراء عبر الإنترنت.
  • قرار وزاري رقم 78 / 2014 بشأن اعتماد انجاز معاملات التيار الكهربائي من خلال نظام الربط الالكتروني بين وارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واللائحة التنفيذية المرفقة بالقرار التي تبين الإجراءات.
  • قرار اداري رقم 75 / 2016 بشأن إجراءات إيصال التيار الكهربائي للقطاع السكني والمباني غير السكن الخاص ذات الاحمال الكهربائية التي تقل عن 340 كيلو وات بواسطة النظام الالكتروني على الموقع الشبكي.
  • قانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعريفة الكهرباء بالكويت حسب القطاع. الموقع الشبكي للوزارة
5. دفع الضرائب
6. الحصول على الائتمان
7. التجارة عبر الحدود
  • اصدار تعليمات جمركية رقم 17/2017، بشأن الموافقة على دليل الإجراءات الجمركية الموحدة الأول في الحدود المخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
    • المادة 1: تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة في الحدود الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي
    • المادة 2: مراجعة الإجراءات الجمركية الموحدة في الحدود الجمركية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي والحصول على النتائج من قبل الإتحاد الجمركي الخليجي.
  • إصدار تعليمات جمركية رقم 43/2017 بشأن تمديد الفترة التجريبية من طلب الدفع عبر الإنترنت وتفعيل نظام الربط الإلكتروني لسير العمل الداخلي.
  • تنظيم رسوم الاستيراد والتخليص، تبسيط إجراءات التخليص الجمركي والتفتيش على البضائع المستوردة إلى موانئ الشويخ والشعيبة.
  • تعليمات بشأن قبول سند الشحن إلكترونيا. تفعيل الاتصالات الإلكترونية في قبول بوليصة الشحن مما يزيد من تبسيط عملية التخليص الجمركي والتفتيش.
  • تطبيق نظام متكامل مع الهيئة العامة للصناعة يتم من خلاله تنسيق للروابط الإلكترونية وايضاً يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية الصادر عن السلطة المختصة.
  • تطوير وتشغيل الخدمات الثانوية من خلال منصة الربط المنهجي وتنفيذ النماذج الإلكترونية فيما يتعلق بالواردات والمخازن الصادرة عن
  • طريق إنشاء أنظمة إلكترونية لتفعيل نموذج إلكتروني واحد ضمن وحدات متعددة لضمان توافر المعلومات وسهولة الحصول عليها.
  • تقديم الإفادة الخطية بشأن الوثيقة الإلكترونية المفقودة، بحيث يصدر بصورة منتظمة إشعارات خطية ويتم الموافقة عليها في غضون 90 يوما بشأن الرسوم الجمركية المالية وغير المالية.
  • تنفيذ نظام التنسيق الآلي الموحد لتعزيز سير العمل الداخلي مدعوما بتطوير الشبكة الداخلية.
  • العمل بنظام متكامل مع جهات متعددة فيما يتعلق بالإفراج عن الرسوم الجمركية للواردات، وتعزيز التنسيق بين الكيانات المختصة باستخدام نظام داخلي يوفر للموظفين المعنيين الإفراج عن الواردات إلكترونيا
  • الإفصاح المفصل عن معلومات المنشآت الصناعية المسجلة لدى الهيئة العامة للصناعة والمتكاملة في الشبكة الداخلية للجمارك، لتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والعملاء.
  • الإفصاح المفصل عن معلومات الشركات والمؤسسات داخل الشبكة الداخلية للجمارك لتعزيز التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والعملاء.
  • تطبيق نظام الهوية الإلكترونية للدخول الموحد للجمارك وتفعيل إصدار البطاقة الإلكترونية فيما يتعلق بشهادات المكونات الميكانيكية لتبسيط إجراءات التفتيش.
  • تطوير خدمات الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية، وتطور وتفعيل خدمة دفع الرسوم الجمركية الكترونياً من خلال الشبكة الداخلية للجمارك، لتوفير الوقت والجهد للمستخدمين النهائيين.
  • تطوير بوابة موحدة للدفع بالإضافة الى توافر قنوات دفع الكترونية متعددة لجمع الضرائب المستحقة والتأمين على الرسوم الجمركية داخل الشبكة الداخلية للجمارك.
  • التحويل الإلكتروني للرسوم الجمركية باستخدام خدمات الدفع الإلكتروني المطبقة. وتطوير عملية تحويلات الرسوم الإلكترونية بما في ذلك الضرائب والإيرادات المحصلة من أجل تبسيط عمليات الدفع.
  • تطبيق فهارس التسوية إلكترونيا، وكذلك إمكانية إضافة التعديلات التقنية وتجديد التسويات إلكترونيا باستخدام منصة الجمارك الداخلية.
  • تطبيق نظام تقييم إدارة المخاطر بوضع تحليلات تستند إلى المخاطر التي من شأنها تحقيق النتائج النهائية بشكل منهجي.
  • ادخال تعديلات على نظام التعقب الإلكتروني، يتم من خلالها تتبع بدقة الرسوم الجمركية وتعزيز سير العمل باستخدام نظم المعلومات الإلكترونية المطورة.
  • التعليمات الجمركية رقم 87 / 2015 بشأن تبادل المعلومات الكترونيا والربط الالي مع شركات المناولة
  • قرار مجلس الوزراء رقم 73 / 2015 بشأن طلب الادارة العامة للجمارك تواجد الجهات المعنية بالأفراج الجمركي عن البضائع في المركز الجمركية لتسهيل الاجراءات
  • قرار مجلس وزراء رقم 178 / 2015 بشأن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2015-2019 بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتفعيل آلية door to door المنصوص عليها في قرارا مجلس الوزراء رقم 890 / 2015.
  • تعليمات جمركية رقم 88 / 2015 بشأن عبور الشاحنات من منفذ الى آخر داخل البلاد عن طريق إدارة الجمرك البري خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات اعتبارا من 6 / 9/ 2015
  • التعليمات الجمركية رقم 41/2015 الصادرة بتاريخ 1 مارس 2015 بشأن استخدام نماذج التخليص الالكتروني لتحصيل الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي
  • التعليمات الجمركية رقم 27/2015 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2015 بشأن الربط الالكتروني بين الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة لتسهيل تخليص البضائع والاعفاءات الجمركية.
  • نشر قائمة الرسوم الجمركية لكافة الخدمات الفعلية والالكترونية على الموقع الشبكي الرسمي للادارة العامة للجمارك اعتبارا من 30 يونيو 2014
  • قرار مجلس الوزراء رقم 412/2014 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014 لتفعيل التراسل الالكتروني الحكومي بين الادارة العامة للجمارك والجهات الجكومية المعنية الاخرى اعتبارا من 1 يوليو 2014 وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
8. حماية حقوق المستثمرين الأقلية
  • تأسيس هيئة أسواق المال في عام 2010 بموجب قانون أسواق المالية رقم 7 لسنة 2010 وتعتبر هيئة أسواق المال الجهة المنظمة الوحيدة لأنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت. كما تم تعديل قانون هيئة أسواق المال في مايو 2015
    جنبا إلى جنب مع إصدار اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2015
  • وتألف اللائحة التنفيذية من 16 كتاب. وتشكل هذه المجموعة من القوانين واللوائح النظام الأساسي لأسواق رأس المال في دولة الكويت.
  • نص قانون هيئة أسواق المال على إنشاء محكمة أسواق المال التابعة لمحكمة الدرجة الاولى. ولهذه المحكمة مستويين، هما المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وفق المواد 108 – 116 من قانون هيئة اسواق المال.
  • بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بمعاملات سوق رأس المال، تحدد اللائحة التنفيذية في الكتاب الثالث الفصل الثاني عشر قواعد التحكيم لتسوية النزاعات المتعلقة بمعاملات أسواق رأس المال.
9. انفاذ العقود
  • مذكرة داخلية صادرة عن وكيل المساعد لوزارة العدل (قصر العدل) بشأن الإنجازات التي حققتها إدارة المحكمة الكلية في عام 2016 والتي تتضمن ما يلي:
    • إطلاق الدعوى الإلكترونية على الإنترنت في موقع المحاكم الكويتية للتمكين من رفع دعوى قضائية ضد جميع أنواع القضايا المدنية.
    • استخدام نظام التسجيل التلقائي، وتحديد موعد الجلسة، وذلك باستخدام نظام تتبع للملفات تلقائيا من خلال تسمية خاصة على الملفات وإدخال كافة البيانات ذات الصلة للسماح بتتبع الملف. وتقديم خدمة إضافية للاستفسار عن أحدث الحالات المقدمة والمتابعة باستخدام رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.
    • فتح مركز خدمة التقاضي في دائرة الفتوى والتشريع لتحديد الدعاوى التي تشارك فيها الحكومة واستكمال جميع إجراءات الدعاوى القضائية.
10. تسوية حالات الاعسار